وأشارت العدل في تغريده عبر حسابها في تويتر إلى أن المادة 94 من نظام العمل نصت على «إذا ثبت لدى المحكمة أن المدعى عليه لم يدفع للعامل لديه الأجر في الوقت المستحق مماطلة ودون أي مسوغ أو مبرر مشروع أوقعت عليه غرامات مالية بما لا يتجاوز ضعف الأجر»
وأوضحت الوزارة إلى أن الأثر الناتج عن تفعيل المادة، يحد من تأخر أصحاب العمل في دفع حقوق العاملين، وتقليص تدفق القضايا والمنازعات المتعلقة بالأجور، وتفعيل دور الوسائل البديلة في تسوية المنازعات، وتوفير بيئة عمل آمنة